به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

«اقدام و عمل» در دولت مردمی مشهود است

تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۳۲۲۴۱

 محسن منصوری معاون اجرایی رئیس جمهور شامگاه یکشنبه در نشست با فعالان علمی، سیاسی، فرهنگی و رسانه‌ای استان بوشهر اظهار کرد: مردم و آنانی که حضوری باشکوه در راهپیمایی امروز داشتند مایه حفظ و اقتدار کشور هستند و بدون تردید چشم این مردم نیز به جهت‌گیری انقلاب اسلامی ایران است.

وی بیان کرد: امروز در بخش ارم شهرستان دشتستان استان بوشهر در آغاز عملیات اجرایی ۲ طرح، از مسئولان دولتی استقبال باشکوه شکل گرفت که این نشان از اعتماد و امید مردم به دولت و مسئولان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اجرایی رئیس جمهور تصریح کرد: در فرمایش‌های اخیری که رهبر معظم انقلاب داشتند، دولت سیزدهم را دولت اقدام و عمل معرفی کردند و در جهت گیری کلی دولت با راهبری رهبر معظم انقلاب به سوی رشد هستیم.

منصوری ادامه داد: اعتقاد داریم دولت با اقدام و عمل و با تلاش جهادی و انقلابی، مومنانه پای کار بوده و به شکل شبانه‌روزی در حال کار و تلاش است.

وی بیان کرد: امروزی دیپلماسی موفق در عرصه بین‌الملل و ایجاد بهترین رابطه با همسایگان همراه با دستاوردهایی مهم از نقطه‌های قوت دولت سیزدهم است که باید به‌خوبی دیده شود.

معاون اجرایی رئیس جمهور عنوان کرد: در حوزه‌های مختلف اقتصادی، عمرانی، روحیه حاکم بر دولت، سفرهای استانی و همچنین دغدغه‌مندی رئیس جمهور برای حل مسائل از نقاط قوت دولت مردمی ایران قوی به شمار می‌رود.

وی اظهار کرد: اینکه اکنون در کشور متکی به ظرفیت داخلی شدیم و نگاه و گدایی از کشورهای خارجی برای حل مشکلات کشور نداریم از افتخارات دولت کنونی محسوب می‌شود.

منصوری اضافه کرد: متانت سیاسی دولت از ویژگی بارز دولت مردمی است که نباید به سادگی از آن گذشت.

وی یادآور شد: در بخش‌های مختلف تراز تجاری، نرخ رشد، نفت، آب، اشتغال و طرح‌های کلان در این دولت صحبت‌های زیادی وجود دارد، امروز ۳.۵ میلیون بشکه نفت تولید و حدود ۱.۵ میلیون بشکه مازاد نیاز داخل صادر می‌شود که این از دستاوردهای مهم این دولت در حوزه نفت محسوب می‌شود.

وی افزود: در تخصیص منابع، شفافیت، مدیریت‌ رشد نقدینگی، ۶ ماه تورم منفی در قیمت و ارائه فهرست تسهیلات کلان پرداخت شده از عملکردهای مهم دولت سیزدهم به شمار می‌رود.

منصوری اظهار کرد: زمین مورد نیاز برای احداث چهار میلیون واحد مسکونی مدنظر دولت تامین شده و همچنین نیاز زمین متقاضیان برای احداث فراهم است.

باشگاه خبرنگاران جوان بوشهر بوشهر

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: دولت سیزدهم صادرات نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۳۲۲۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟

ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.

بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم‌ مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.

وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.

این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.

قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت‌ در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.

وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.

این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.

قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.

وی در ادامه افزود:  اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.

این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد  موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.

قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.

به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر  است تا دچار چالش نشویم.

قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.

انتهای پیام